پرسش

سوال :

با سلام سوالی داشتم.همسر اینجانب در دوران عقد از بنده تمکین عام وخاص نداشت.و با اصرار زیاد اینجانب و وساطت بزرگتر ها پس از سه سال عقد توافق برای برگزاری مراسم عروسی نمود. وشب عروسی نیز به بهانه بیماری از بنده تمکین خاص نداشت.و ضمنا با وجود اینکه منزل ولوازم زندگی فراهم کرده بودم حتی یک ساعت حاضر نشد که با بنده زندگی مشترک داشته باشد اما بعد از مراسم عروسی شکایت کیفری ترک انفاق از بنده کرد. با وجود اینکه بنده دو بار اظهارنامه در خصوص دعوت به تمکین برایش فرستاده وجوابی در یافت نکردم .سپس الزام به تمکین اورا خواستم که دو بار جلسه دادگاه تشکیل شد وغایب بود و دادگاه او رامحکوم به تمکین عام وخاص از بنده نمود اما در واخواهی از این حکم تقاضای استفاده از حق حبس نموده است (باوجود اینکه قبلا در خواست طلاق کرده بود ودرخواست طلاق او در دادگاه بدوی وتجدید نظر ردشد همچنین با وجود اینکه با میل خود اقدام به تمکین وتوافق به برگزاری مراسم عروسی کرده بود وشب عروسی برایش هتل اجاره نمودم) . دادگاه نیز تقاضای حبس او راپذیرفته است و فقط تمکین خاص او را منوط به پرداخت مهریه نموده است اما وی را همچنان به تمکین عام از اینجانب محکوم کرده است. با اینحال او هنوز هیچ تمکینی نداشته است. حال جالب اینجاست که دادگاه ترک انفاق به دلیل نامعلومی (علیرغم ارائه دو برگ اظهارنامه در خصوص دعوت به تمکین همسرم وحکم دادگاه مبنی بر استفاده از حق حبس توسط همسرم واینکه محکوم به تمکین عام از بنده است ولی تمکین نداشته وعلیرغم اینکه دادگاه تحقیقات لازم را انجام داده ومشخص شده است که اینجانب مسکن مناسب ولوازم زندگی تهیه نموده ام ولی وی حاضر به تمکین نشده است) باز هم اینجانب به حبس و پرداخت نفقه محکوم شده ام!!

سوال اینجاست که :

۱- ایا زنی که تقاضای استفاده از حق حبس نموده می تواند شکایت کیفری ترک انفاق از شوهر نماید و

۲- آیا زنی که نه تمکین عام ونه تمکین خاص از شوهرش دارد و از حق حبس استفاده میکند مستحق در یافت نفقه است ؟ اگر نیست چطور دادگاه چنین رایی صادر کرده است

 

جواب:

نفقه ، تمكين خاص ، تمكين عام :

از آنجا كه در مراجعه به آمار وبلاگ مشاهده كردم تعدادي از عزيزان بواسطه بررسي موضوع تمكين و نفقه به وبلاگ وارد ميشوند بر آن شدم كه مطالب اجمالي تري را در مورد آن جمع آوري كنم .

در ارتباط با معناي تمكين عام و خاص ابتدا بايد عرض كنم كه مفهوم تمكين خاص اطاعت از نيازهاي غريزي مرد از طرف زن ميباشد و مفهوم تمكين عام فرمانبرداري در تمام امور كلي زندگي ميباشد و زن موظف به پيروي و اطاعت از شوهر است قانون هم اشاره كرده رياست خانواده از خصائص مرد است .

بحثهايي كه در مورد نفقه و مهريه و تمكين ميباشد بلحاظ درگير بودن اين مفاهيم است يعني اينكه زن بعد از عقد و با عقد نكاح به چه حقوقي ميرسد و حقوق مرد چيست و اگر زن تمكين كند و يا نكند حقوق هر كدام چگونه است .

در مقابل اين سوالات بايد گفت كه بصورت مشخص در صورت وقوع عقد نكاح زن مالكيت مهريه را دارا ميشود و بر اساس قانون هر دخل و تصرفي در آن ميتواند بكند و بخاطر همين شرايط است كه مردان جوان گاهاً بدرخواست همسرانشان به زندان هم ميافتند .

اما نفقه حقيست كه با تعريف اكثريت تعاريف حقوقي، در صورت عدم نشوز به زن تعلق ميگيرد و اين جمله يعني صرف ادعاي زن و در خواست زن او صاحب حق است و نياز به اثبات اينكه به او نفقه تعلق ميگيرد نيست و اين امكان بواسطه رابطه زوجيت فراهم شده ، اما اين مفهوم تعلق نفقه وابسته به تمكين كامل است يعني تمكين عام و خاص بهمراه هم بايد وقوع پيدا كند .

لذا با تحقق تمكين عام و سرپيچي از تمكين خاص و يا بر عكس نفقه تعلق نمي گيرد و هر كدام از شرايط ياد شده معناي تمكين كامل را تداعي نميكند و بنابر اين حق نفقه زوجه ساقط ميشود .در كل اثبات انفاق در صورتي كه دلايل و شواهد مشخصي بر عدم تمكين زوجه نباشد با مرد است و همينطور زماني كه ادعاي عدم تمكين وجود دارد مرد بايد ادعاي خود را با مدارك و شواهد و اسناد به اثبات برساند .

 اما در شرايطي هم كه زوجه حاضر به تمكين كامل بوده و زوج سرپيچي نمايد هر چند تمكيني وجود ندارد بلحاظ وفاي زوجه به حقوق قانوني مرد مستحق نفقه ميباشد و بايد توجه شود مفهوم نشوز و عدم تمكين دو مفهوم جدا هستند .

بحث ديگر حق حبس براي زن است كه طبق اين قاعده حقوقي كه در قانون نيز به آن اشاره شده مادام كه مهريه زن به او تقديم نشده او ميتواند از تمكين خودداري كند و اين عدم تمكين مسقط حق نفقه نيست .

در شرح اين قانون و قاعده فقهي قبلاً توضيح دادم ولي بصورت خلاصه طبق نظرات و آراء مطرح شده منظور از اين عدم تمكين فقط محدود به تمكين خاص است و در موارد ديگر تمكين ،مثل خروج از منزل ملزم به اطاعت است .

به اين مفهوم كه زني كه از حق حبس استفاده ميكند فقط از تمكين خاص ميتواند خودداري كند و اگر در بقيه امور سرپيچي كند حق نفقه نخواهد داشت .

و بديهيست كه اثبات تمام اين شرايط با مدعيست لذا به محض درخواست نفقه از طرف زن مرد ملزم به ارائه ادله مبني بر عدم تمكين زن است كه اين كار با روال معمول حقوقي جامعه ما از طريق ارسال اظهارنامه صورت ميگيرد .البته فقط به همين يك روش خلاصه نميشود بلكه هر چيزي كه نشان دهنده درخواست تمكين زن و عدم اجابت اين خواسته از طرف زن باشد همين مفهوم را تداعي خواهد كرد .بعنوان مثال دادخواست تقابل مبني بر الزام به تمكين زوجه كه در مقابل درخواست نفقه زوجه صورت ميگيرد همين مفهوم را دارد و نشان ميدهد مرد در زماني كه زوجه تمكين كند قانوناً حاضر به پرداخت حقوق او ميباشد .

در توضيحي ديگر بايد اشاره كنم كه اين حق نفقه بواسطه فرمانبرداري زن از مرد است بنابر اين اگر زني بدون اجازه شوهر از خانه خارج شود براي مرد اين ادعا ايجاد ميشود كه قصد بر درخواست تمكين داشته و زن امكان اجابت را از بين برده لذا خروج بدون اجازه نفقه زن را خدشه دار ميكند . همچنين است زماني كه زني به شغلي مشغول ميشود .

بديهيست با داشتن شغل از طرف زوجه، زوجه از اعمالي كه در خانه داشته باز ميماند و وقت خود را صرف در آمدي ميكند كه مرد و خانواده حقي در آن ندارد لذا با اين استدلال ميتوان نتيجه گرفت كه در صورت اشتغال زن بلحاظ قانوني او هم بايد در دادن نفقه و تامين نيازهاي خانواده اقدام كند و ديگر حق نفقه كامل ندارد و اين در شرايطي است كه مرد با اشتغال همسرش موافقت كند اما با توضيحاتي كه دادم اگر زن براي خروج از منزل شوهر حتي براي لحظاتي اگر دلايل موجهي مثل بخطر افتادن جان و مال و اعمال ديگري مثل اقدام به حج واجب كه مستثني شده و . . . .نداشته باشد ناشزه ميشود و حق نفقه ندارد . 

بلحاظ شرايط نشوز امكان ارائه ادله از طرف مرد بازه وسيعي دارد كه در نظرات علما مشهود است اما من از عنوان دلايلي كه ميشود بعنوان نشوز زن نام برد خودداري ميكنم چون كمكي به استحكام بناي خانواده ها نميكند اما اين موضوع بديهيست كه خواسته هاي حقوق مدني در ارتباط با خانواده اكثراً به درخواست زنان است كه جامه عمل به خود ميگيرد و اكثراً مردان با تقاضاهاي مختلف زنان به خواسته مهريه و نفقه و طلاق به دادگاه مي آيند و مدتها ممكن است اين مسائل در دادگاه ادامه يابد .

اما اثبات نشوز زن در دادگاه حقوق مشخصي مثل قطع نفقه ، اجازه ازدواج مجدد با توجه به تمكن مالي مرد براي اداره دو خانواده ، اجازه طلاق براي مرد با پرداخت حقوق قانوني زن (مهريه در هر صورت تعلق ميگيرد اما حقوقي مثل نصف دارايي مرد اگر در شرايط ضمن عقد  مورد توافق بوده ساقط ميشود) را باعث ميشود