بيع زماني

در ماهنامه آموزشي دادگستري استان تهران، شماره 42، دي و بهمن ماه 1385، مقاله محققانه و ارزشمند جناب آقاي سعيد شريعتي را با دقت مطالعه نمودم. مقاله موصوف تحت عنوان «بيع زماني يا انتقال مالكيت زمانبندي شده» ارائه شده است.
از آنجا كه اين مسئله يا مفهوم حقوقي از طرف برخي از همكاران و اينجانب در دوره كارشناسي دانشكده حقوق به عنوان يكي از مسائل جديد حقوقي تدريس و تشريح ميشود، بر آن شدم كه در پي مقاله آقاي سعيد شريعتي، چند صفحهاي را اضافه نمايم.

قسمت اول ـ ورود به مطلب

قبل از شروع بحث در باب «بيع زماني» به نظر ميرسد ضروري باشد كه ابتدا در ساختار نظام حقوقي كشورمان، در چند زمينه مروري داشته باشيم، زيرا در پايان مقاله، ميخواهم از اين نكات بهرهبرداري كرده، به نتيجهگيري بپردازم.

1ـ نظام حقوقي كشور ما، در زمينه مسائل مدني، بر پايه آزادي اراده يا حاكميت اراده در انعقاد قراردادها قرار گرفته است، تا آنجا كه اين قراردادها مخالفتي با نظم عمومي و اخلاق حسنه و يا قواعد آمره نداشته باشند. اين نكته بنيادي تا آنجا پيش ميرود كه هرگاه بپرسيم يا ترديد كنيم كه اين قاعده و قانون آمره است يا غيرآمره؟ جواب ميدهيم غيرآمره مگر اينكه خلاف آن ثابت شود، زيرا در كشور ما انعقاد قراردادها بر مبناي تراضي طرفين و آزادي اراده و حاكميت اراده استوار است (ماده 10 قانون مدني).

2ـ مفهوم بيع و تاريخ عقد بيع از سال 752 قبل از ميلاد آغاز ميشود، در آنجا كه بشر براي اولين بار در شهر ليد يا در غرب تركيه با مفهوم يك كالاي «واسطهاي» به عنوان پول آشنا شده و به ضرب سكههاي طلا و نقره پرداخت، حدودا 2579 سال قبل. قبل از اين تاريخ بيع به صورت عقد معاوضه يا مبادله كالا با كالا صورت ميگرفت. مثلا 20 سبد يا كيسه خرما در مقابل يك شتر يا يك اسب و لذا مسئله تجارت و مبادله به كندي صورت ميگرفت و پس از پيدايش پول و بكارگيري آن در روابط مبادلاتي ميان اشخاص يا ميان شهرها، دومين انقلاب بزرگ در تاريخ تحول و پيشرفت تمدن بشري، پس از انقلاب كشاورزي يعني آشنايي با كشت دانههاي حبوبات و ميوهها و بهرهبرداري از آنها براي تغذيه، حادث گرديد.

(برای خواندن دنباله مقاله روی ادامه مطلب کلیک کنید)